advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

توثيق فقدان أكثر من 50 ألف شخص منذ بداية الحرب في السودان

المصير

الأحد, 30 مارس, 2025

02:17 م

أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات عن توثيق فقدان أكثر من 50 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في السودان، والتي تقترب من إكمال عامها الثاني، وسط تصاعد الانتهاكات الإنسانية والانفلات الأمني.

تحرير آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع
في تطور لافت، تمكن الجيش السوداني خلال الأيام الأخيرة من تحرير نحو 4 آلاف شخص، بينهم مدنيون وعسكريون، كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع في منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم. وأوضحت التقارير أن هؤلاء المختطفين كانوا محتجزين في مراكز اعتقال سرية داخل العاصمة، حيث تعرضوا لظروف احتجاز قاسية.

مناطق الأكثر تضررًا من حالات الاختفاء القسري
وفقًا لرئيس المجموعة الحقوقية الصادق علي حسن، فإن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى الآن تجاوز 50 ألف شخص، معظمهم ينتمون إلى المناطق الأكثر تأثرًا بالنزاع، ومنها: الخرطوم، سنار، النيل الأبيض، إقليم دارفور، الذي يضم خمس ولايات ويشهد أعنف المعارك والجرائم الإنسانية.

دور المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
تعد المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تحالفًا يضم منظمات حقوقية وشبكات وحملات تعمل في مجال توثيق الانتهاكات، وتسعى لكشف الجرائم المرتكبة خلال الحرب وتقديم الجناة إلى العدالة.

الاختطاف والابتزاز والانتهاكات الإنسانية
أكدت التقارير الحقوقية أن العديد من المختطفين من قبل ميليشيا الدعم السريع تعرضوا لمعاملات غير إنسانية، حيث أُجبر بعضهم على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، كما لقي آخرون حتفهم بسبب الجوع أو انعدام الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز، فيما لا يزال مصير آلاف المفقودين غير معروف حتى الآن.

جرائم ضد النساء والأطفال.. والحقائق الصادمة المنتظرة
أشار الصادق علي حسن إلى أنه بعد انتهاء الحرب، من المتوقع الكشف عن انتهاكات صادمة، خاصة تلك التي طالت النساء والأطفال، والتي قد تشمل:

جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية، التي قد تكون أوسع انتشارًا مما يتم تقديره حاليًا.

عمليات الإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

دعوات لمحاسبة المسؤولين وحماية حقوق الضحايا
مع استمرار النزاع، تزداد الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا، وسط مطالبات بجهود أكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.