شهدت عدة مدن تركية، وعلى رأسها إسطنبول، تظاهرات حاشدة احتجاجًا على اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، وذلك بعد صدور قرار قضائي بحبسه في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".
تعليق مهام إمام أوغلو واتهامات الفساد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، عن تعليق عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى، بعد صدور حكم قضائي ضده. ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إمام أوغلو يواجه عدة اتهامات جنائية، من بينها: تسجيل البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية، تلقي الرشاوى والتربح غير المشروع، التلاعب في عطاءات المؤسسات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة
وجاء في البيان أن قرار تعليق مهامه جاء بناءً على حكم المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول، الصادر بتاريخ 23 مارس 2025، وفقًا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، مما يخول لوزارة الداخلية إيقاف رؤساء البلديات المتهمين في قضايا جنائية.
احتجاجات شعبية ورفض للقرار
أثار اعتقال إمام أوغلو ردود فعل غاضبة في الشارع التركي، حيث خرج آلاف المواطنين في إسطنبول ومدن أخرى للتنديد بالقرار، معتبرين أن هذه الخطوة تستهدف إقصاء المعارضة. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى الحرية لإمام أوغلو وتنتقد التدخل السياسي في القضاء.
كما يتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا سياسيًا، لا سيما بعد إعلان مجلس بلدية إسطنبول، الذي يسيطر عليه حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن عزمه انتخاب رئيس بلدية بالإنابة لتعويض إمام أوغلو، وهو ما قد يزيد من التوتر بين الحكومة والمعارضة.
جدل حول الدوافع السياسية
يأتي اعتقال إمام أوغلو في ظل احتدام المشهد السياسي التركي، حيث يرى العديد من المحللين أنه يستهدف إبعاده عن المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، خاصة وأنه يعد أحد أبرز الشخصيات المنافسة للرئيس رجب طيب أردوغان.
في المقابل، نفت الحكومة التركية هذه الاتهامات، مؤكدةً أن القضية تتعلق فقط بـ جرائم فساد مالي وإداري، وأن القضاء التركي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات سياسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متزايدة بين الحكومة والمعارضة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والعدالة في تركيا خلال الفترة المقبلة.
