تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك
وقالت " الجزار " في البداية أحب أن أوضح أن ضفاف النيل والحدائق العامة ملك للشعب للاستمتاع والتنزه وليست ملكاً لأي جهة في الدولة ولا يحق لأي جهة في الدولة البناء على مساحات خضراء وتجريفها في حي سكني وعلى السيد رئيس الوزراء التدخل فورا لوقف هذه المهزلة مؤكدة أن مايحدث في حي الزمالك بالبناء والتجريف لحديقة الزهرية والصوب الملكية وحديقة المسلة وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة وبناء مراسي للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية جريمة ومؤامرة ضد سكان حي الزمالك الذين دفعوا مقابل كبير للسكن في هذا الحي الراقي المتميز أبا عن جد ليتحول من حي سكني إلى حي تجاري باسم التطوير.
وأضافت النائبة سميرة الجزار قائلة : للأسف فإن القائمين بتطوير الحي الذي لا يعلموا معني حي سكني ولا يعرفوا قيمة الحدائق ولا قيمة البيئة وكل همه الإستثمار والعمولات والأموال.
مشيرة الى أنها علمت من مصادرها أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعي بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء علي حدائق الزمالك وضفاف النيل وقامت هذه الجهة بالتعامل على حي الزمالك بالبيع والاستثمار كأنها عزبة خاصة ملكهم وليس حي سكني ملك للشعب وسكان الزمالك مؤكدة أن استثمار الحكومة بمشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهي ومراسي سفن على المنافع العامة الخاصة من حدائق وضفاف النيل بإسم التطوير غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور
واضافت النائبة سميرة الجزار قائلة : لقد علمت أيضاً من مصادري، أن بعض المباني التي تقام ستكون مطاعم مثل مطعم بوخارست وجيم
فهل حي الزمالك المكدس بالمطاعم والمحلات يحتاج لهذه المحلات! مشيراً إلى أن الحدائق التي تم الإستيلاء عليها تحت إدارة مشروع الحدائق المتخصصة من أجل مشروع العجلة الدوارة «كايرو آي» في 2021 الذي لم ينفذ، ولم يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، وتم نقل المسلة إلى العلمين والتماثيل للمتحف المصري وتم إغلاق الحديقة حتى الآن دون أي إعلان عن مصيرها حتى تٌركت للإهمال.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن حديقة المسلة هي إحدى حدائق الخديوي إسماعيل التي تم انشائها في آخر القرن التاسع عشر، وهي جزء من الحدائق التراثية الأثرية المسجلة في جهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة موضحة أنه بعد أن استضافت مصر المنتدي الحضري العالمي العام الماضي، ومؤتمر المناخ كوب 27، فلا يصح للحكومة تجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية، مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مقهى أو مطعم بل نحن نريد مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في توصياته بمؤتمر المناخ، وما يحدث مخالفة لتوجيهات ومبادرة السيد الرئيس إتحضر للأخضر ومبادرة زراعة مليون شجر.
وعلي ذلك أذكّر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات وتوصيات الرئيس السيسي بالحفاظ علي المساحات الخضراء بالعديد من المبادرات وأنوه لسيادته بمواد الدستور التالية :
المادة ٣٣ من الدستور التي تنص علي أن
(تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.)
والمادة ٣٤ التي تنص علي أن
(للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.)
والمادة ٤٤ من الدستور التي ينص بها ما يلي :
(وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات)
والمادة ٤٥ من الدستور التي ينص بها
( وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية )
وبناءً عليه، أطالب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما يلي :
أولا : عدم مخالفة الدستور ووقف التعدي علي حرم النيل ووقف أي بناء أو تجريف للمساحات الخضراء والحدائق في أحياء القاهرة العريقة التاريخية وفي كل مصر بشكل عام.
ثانيا :التصدي وفورا بقوة القانون والدستور طرد أي جهة تجرأت بالاستحواذ والإستيلاء على الملكية العامة وملكية الشعب لإستثمارها تجاريا وبمخالفة الدستور وتعديا علي حقوق المواطنين خاصة سكان حي الزمالك وفسخ أي عقود تحررت لمستثمرين تخص الحدائق أو حرم النيل في حي الزمالك
ثالثآ : إرجاع الحدائق التي تم إهمالها بقصد وتسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة وجهاز التنسيق الحضاري للعناية بها والعمل على رجوعها كما كانت إلى أصلها كحدائق عامة للتنزه للمواطنين، وترميمها والمحافظة عليها باعتبارها كنز أخضر ثمين جميل لايقدر بثمن يتمتع به سكان القاهرة.
وعلى ذلك أطالب بعرض طلب الإحاطة بلجنة مشتركة بين لجنة الزراعة والري ولجنة الثقافة ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الدفاع والأمن القومي واستدعاء رئيس الوزراء ومناقشته وإلزامه بإحترام الدستور وتطبيق القانون
