أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعًا، ولكن بشروط وضوابط محددة يجب الالتزام بها لضمان عدم الوقوع في المحظور الشرعي.
شروط البيع بالتقسيط وفق الشريعة
أوضح الشيخ محمد كمال أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا بشرط:
أن يمتلك البائع السلعة في الأصل قبل بيعها، أي أن يشتري الأجهزة بنفسه من المورد، ولا يكتفي بإعطاء المشتري المال ليذهب ويشتريها بنفسه.
أن تكون الأقساط واضحة ومحددة، بحيث يعرف المشتري القيمة الإجمالية التي سيدفعها، دون أي غموض أو زيادات غير متفق عليها مسبقًا.
أن تكون السلعة المباعة حلالًا، فلا يجوز بيع أجهزة تستخدم في محرمات، مثل الأجهزة المرتبطة بالخمر أو القمار.
هل يجوز البيع بالتقسيط دون امتلاك محل تجاري؟
وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا يشترط أن يكون لدى الشخص محل تجاري لمزاولة بيع الأجهزة بالتقسيط، بل يمكنه العمل في هذا المجال طالما يلتزم بشراء السلعة أولًا قبل بيعها للمشتري، ويحدد شروط التقسيط بوضوح وشفافية.
احذر الوقوع في الربا المقنع
أكد الشيخ محمد كمال أن البيع بالتقسيط يصبح محرمًا إذا تم إضافة فوائد غير معلنة أو متغيرة، أو إذا كان البيع بصورة شكلية يتم فيها تقديم أموال مباشرة للمشتري بدلًا من توفير السلعة نفسها.
القاعدة الشرعية
اختتم أمين الفتوى حديثه بأن البيع بالتقسيط مباح طالما يلتزم البائع بالضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن الإسلام يشجع على التيسير في المعاملات المالية، ولكن دون الوقوع في معاملات ربوية أو مخالفة للشريعة.
