أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات "الزيرو" يخص السيارات في الجمارك استيراد شخصي أو بعض السيارات التجاري التي سجلت على المنظومة مسبقًا، مشيرا إلى أن القرار الصادر يوم 28 يناير ليس الأول وحدث قرار مماثل له في وقت سابق، وهذه السيارات لم تخرج من الجمارك لأن بها مشكلة أو حدث خطأ في التسجيل على النافذة، حيث إنه كان يتم تسجيل السيارات على بعض أخر غير بند السيارات لإرسال الرقم التعريفي إلى التجار بالدولة الأجنبية.
وأشار "أبو المجد"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن أصحاب السيارات سيدفعون كافة الرسوم المحددة وفق للاتفاقات الدولية وبلد المنشأ بالإضافة إلى الغرامة التي حدها الأقصى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن عدد السيارات الموجودة في الموانئ كبيرة جدًا ويتجاوز عددهم الـ19 ألف سيارة.
ونوه بأن القرارات هي السبب في احتجاز سيارات ذوي الهمم بالموانئ، موضحًا أنه لم يتم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وأمامه مشكلة بسبب القرار الصادر أخيرًا، مؤكدًا أن هناك قرارات لإحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدة من تكافل وكرامة للبيع بالمزاد العلني أو اعادة التصدير.