استنكرت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، معتبرة إياها تصعيدًا خطيرًا يقوض جهود السلام في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التصريحات، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرقل أي فرصة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأعربت الخارجية الأردنية عن رفضها الكامل لهذه السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين ووقف أي خطوات أحادية الجانب تساهم في تقويض عملية السلام.