كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن مستقبل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدة استمرار عمليات مراجعة وتنقية قواعد البيانات بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع إمكانية إضافة مستحقين جدد إلى المنظومة بعد استبعاد غير المستحقين.
175 مليار جنيه مخصصات للدعم خلال العام المالي الحالي
وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن منظومة الدعم الغذائي تمثل أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.
وأضاف أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني يبلغ نحو 61 مليون مواطن، من خلال ما يقرب من 24 مليون بطاقة تموين، بينما تصل إجمالي مخصصات منظومة الدعم إلى نحو 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
مراجعة مستمرة لبيانات المواطنين
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن الوزارة تواصل مراجعة قواعد البيانات بشكل دوري، بهدف التأكد من استمرار استحقاق المواطنين للدعم، وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات.
وأوضح أن عمليات تنقية البطاقات لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من الدعم، وإنما تهدف إلى إعادة توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الدعم خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي تتيح إمكانية إضافة مستحقين جدد إلى المنظومة بعد استبعاد غير المستحقين.
الأولوية للأسر الأولى بالرعاية
وأشار أحمد كمال إلى أن الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، تأتي في مقدمة الفئات ذات الأولوية في منظومة الدعم.
وأكد أن عمليات مراجعة البيانات تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم، بحيث تصل المخصصات إلى المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الفعلية.
مؤشرات متعددة لتحديد مستحقي الدعم
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن تحديد مدى استحقاق المواطن للدعم يعتمد على مجموعة من المؤشرات، من بينها مستوى الدخل والملكية والحيازة، إلى جانب البيانات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وأكد أن الهدف النهائي من تطوير منظومة الدعم يتمثل في رفع كفاءتها وتحسين قدرتها على الوصول إلى المستحقين، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مع فتح المجال أمام إضافة مستحقين جدد وفقًا لنتائج عمليات المراجعة وتنقية قواعد البيانات.
