عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الشاملة بالمنطقة، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في استغلال موارد سيناء وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
جذب استثمارات جديدة لدعم التنمية الشاملة
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطط الرامية إلى تنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جهود التنمية، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة، ويحقق الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تتمتع بها سيناء.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
تيسيرات للمستثمرين وتذليل العقبات
وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون حزمة التيسيرات التي تم اعتمادها لتحفيز الاستثمار في سيناء، والتي تستهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين، إلى جانب متابعة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالمنطقة والعمل على حلها بشكل دوري، فضلاً عن تحديث الأطر التشريعية بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة.
مركز خدمات المستثمرين يسهم في تسريع الإجراءات
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المستثمرين، وفي مقدمتها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، الذي يقدم مختلف الخدمات الخاصة بالشركات من خلال وجود ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة.
واستعرض الاجتماع كذلك آلية التنسيق المستمرة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال اجتماعات دورية يتم خلالها تسليم ومراجعة طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار أو العاملة بالفعل داخل سيناء، وهو ما أسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
دعم دور القطاع الخاص في تنمية سيناء
وأكد الاجتماع أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات داخل شبه جزيرة سيناء، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة للاستثمار، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات والتنمية لأبناء سيناء.
