تتجه أزمة الكهرباء في ليبيا نحو انفراجة جديدة، بعد توصل الحكومتين المصرية والليبية إلى اتفاق يقضي بسداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة، تمهيدًا لاستئناف تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين، في خطوة تستهدف دعم الشبكة الليبية التي تعرضت لانهيار شامل خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا التحرك عقب طلب عاجل تقدمت به السلطات الليبية إلى الجانب المصري، في أعقاب الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته البلاد مساء الجمعة، وأدى إلى توقف الخدمة في مناطق واسعة، ما أعاد ملف التعاون الكهربائي بين القاهرة وطرابلس إلى الواجهة.
سداد 80 مليون دولار
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن حكومتي مصر وليبيا توصلتا إلى اتفاق يقضي بسداد 80 مليون دولار من المستحقات المالية المتأخرة خلال الأسبوع الجاري، بما يمهد لاستئناف تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين.
ويُعد الاتفاق خطوة أولى نحو تسوية المستحقات المتراكمة، بما يضمن استمرار التعاون في مجال الطاقة وتحقيق استقرار أكبر للشبكة الكهربائية الليبية.
استيراد 100 ميجاوات في المرحلة الأولى
وبحسب المصادر، طلب الجانب الليبي استئناف استيراد الكهرباء من مصر بقدرة 100 ميجاوات كمرحلة أولى، وهو ما يعادل نحو 41% من القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي، البالغة 240 ميجاوات.
وأضافت أن الكميات الموردة ستزداد تدريجيًا مع تحسن واستقرار أداء الشبكة الكهربائية في ليبيا، بما يساهم في تقليل الانقطاعات ودعم احتياجات البلاد من الطاقة.
دعم مصري لاستقرار الشبكة الليبية
يعكس الاتفاق استمرار التعاون بين مصر وليبيا في قطاع الكهرباء، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها القاهرة في مجالات إنتاج ونقل الطاقة، فيما يمثل استئناف خط الربط الكهربائي خطوة مهمة لتخفيف أزمة الكهرباء في ليبيا، ودعم استقرار الشبكة بعد الانهيار الأخير الذي كشف حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة هناك.
موضوعات متعلقة
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها: تجنبوا السفر إلى الشرق الأوسط إذا أمكن
