طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد ينظم عمليات تصوير المواطنين في الأماكن العامة، ويضع ضوابط قانونية واضحة تمنع نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها، خاصة في ظل تزايد استخدام الحسابات الوهمية في الإساءة إلى الآخرين.
دعوة لحماية خصوصية المواطنين
وأكد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز الإلكتروني، مشددًا على أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية من الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، ويجب توفير الحماية التشريعية اللازمة لها.
وأشار إلى أن ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم ثم نشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية أصبحت تمثل سلوكًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا للحد من هذه الممارسات.
المطالبة بعقوبات رادعة
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقترح ينبغي أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بتصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطعهم دون الحصول على موافقتهم، مع تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في التشهير أو الإساءة أو الابتزاز الإلكتروني.
مواكبة التطور التكنولوجي
وشدد الغنيمي على أن التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات، بما يضمن حماية الحقوق الرقمية للمواطنين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة.
ودعا الحكومة إلى الإسراع في إعداد وتقديم مشروع قانون ينظم عمليات التصوير والنشر عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في الحد من الفوضى الإلكترونية، ويعزز حماية الخصوصية وحقوق المواطنين.
