ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، اجتماعًا لمتابعة وضع الخطة التنفيذية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين.
تنفيذ تكليفات الرئيس وإعداد برنامج اقتصادي جديد
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ووضع آليات تنفيذية لتحويل هذه التكليفات إلى برامج عمل واضحة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي وطني يمثل خارطة طريق لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية ترتكز على أولويات الدولة وأهدافها المستقبلية.
تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد البرنامج يتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف إعداد رؤية اقتصادية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن البرنامج، عقب الانتهاء من صياغته، سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
الاستفادة من التجارب الدولية
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، وأولوياته ومستهدفاته، في إطار يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية وتحقيق مستهدفات الدولة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا التجارب الدولية للدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات التي اتبعتها بعد انتهاء تلك البرامج، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري ومتطلبات التنمية الوطنية.
الاستناد إلى رؤية مصر 2030
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد أهمية البناء على ما تحقق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، إلى جانب مستهدفات رؤية مصر 2030، باعتبارها مرتكزات أساسية في إعداد البرنامج الاقتصادي الجديد.
حوار مجتمعي قبل الإعلان النهائي
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى جميع المشاركين في إعداد البرنامج، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات للانتهاء من صياغته وفق الجدول الزمني المحدد.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية أن يُصاغ البرنامج بلغة واضحة ومبسطة تخاطب مختلف فئات المجتمع، مع الحفاظ على محتواه الفني الذي يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين، وأن يتضمن أهدافًا محددة قابلة للقياس وآليات موضوعية لتقييم الأداء.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستطرح البرنامج الاقتصادي الوطني للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، قبل إعلانه رسميًا في صورته النهائية.
