عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة وتطوير إجراءات تيسير دخول السائحين إلى البلاد، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.
وحضر الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة لتهيئة بيئة جاذبة عبر تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق الفنية والإدارية.
وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن مستجدات الخطة الرقمية للوزارة؛ حيث أعلن أنه من المقرر، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار التأشيرة الإلكترونية باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.
وتستهدف المنظومة الجديدة تقليص الوقت اللازم لإجراءات إصدار التأشيرات وتحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى المنافذ المصرية.
وأضاف الوزير أن هناك جهودًا جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أو الاستفادة من المنظومة الإلكترونية الجديدة.
من جانبه، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود التنسيق القائمة استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة حاليًا للعاملين بالمطارات على آليات تشغيل تقنية الـ QR Code لضمان السرعة والكفاءة.
وأكد الوزير على إيلاء اهتمام خاص بالدول الإفريقية عند التوسع في منظومة التيسيرات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويشجع الأشقاء الأفارقة على زيارة مصر للسياحة أو الأعمال.
كما عرض وزير الطيران مؤشرات التشغيل الحالية التي شهدت نموًا ملحوظًا في الرحلات الجوية الوافدة، لاسيما إلى مطار العلمين الدولي، مما يعكس تنامي الحركة السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي.
وفي سياق متصل، أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، الدعم الكامل من وزارة الخارجية لتوجهات الدولة نحو التوسع في قائمة الدول المستفيدة من التأشيرة الإلكترونية أو التأشيرة الافتراضية عند الوصول.
وأوضح أن هذه الخطوات الدبلوماسية والقنصلية المتناغمة تهدف إلى تسهيل وتوحيد إجراءات السفر إلى مصر، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي عالميًا، وذلك في إطار التنسيق المستمر واليومي بين وزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتيسير إجراءات الدخول عبر المنافذ والمطارات.
