ارشيفية
شهدت سوق الذهب المصرية تماسكًا ملحوظًا في تعاملات الجمعة، مستفيدة من عودة الطلب المحلي لتعويض جزء من الخسائر العالمية الأخيرة.
ورغم الضغوط الخارجية التي تحيط بالمعدن النفيس، أظهرت السوق المحلية مرونة واضحة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واتساع الفجوة السعرية بين السوقين المحلية والعالمية، وفقًا للتحليل الفني الصادر عن منصة "جولد بيليون".
هذا التراجع النسبي في الأسعار أعاد القوة الشرائية إلى الواجهة مجددًا؛ حيث استغلت شريحة واسعة من المستهلكين الهبوط لشراء المشغولات الذهبية بالتزامن مع موسم الصيف، في حين سارع المستثمرون لبناء مراكز شرائية جديدة واقتناء السبائك والعملات الذهبية كأداة آمنة للتحوط.
وانعكس هذا الانتعاش بوضوح في بيانات التجارة الخارجية، إذ قفزت واردات مصر من الذهب خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 لتلامس حاجز 2 مليار دولار، مقارنة بـ 63 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتؤكد هذه القفزة الاستثنائية زيادة المعروض في السوق المحلية لتلبية الطلب الفعلي، وتخفيف الضغوط الناتجة عن نقص الإمدادات.
وعلى الصعيد العالمي، يظل المعدن تحت وطأة ضغوط فنية قوية، حيث يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي، مستقرًا دون مستوى 4000 دولار للأونصة.
وجاء ذلك مدفوعًا بالتوترات العسكرية بين أمريكا وإيران التي رفعت النفط بـ 12%، ما أحيا مخاوف التضخم وعزز جاذبية الدولار والسندات ذات العائد المرتفع على حساب الذهب.
أما محليًا، فيترقب المتعاملون بحذر مسار السعر العالمي وحركة الدولار، خاصة بعدما كسر عيار 21 مستوى 5800 جنيه للجرام مسجلاً 5760 جنيهًا، قبل أن يرتد جزئيًا، لتظل هذه العوامل هي المحرك الأساسي للأسعار خلال الفترة المقبلة.
مواضيع متعلقة
البورصة المصرية تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي برنامج شهادات الإيداع الدولية
