أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ الوزارة إجراءات حاسمة ومكثفة لتنقية بطاقات الدعم، حيث تم استبعاد نحو ثمانمائة وخمسين ألف مواطن من المنظومة التموينية خلال الفترة الممتدة من مطلع يونيو وحتى منتصف يوليو من عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق خطة وطنية شاملة تهدف إلى غربلة المستفيدين وتحديث قواعد البيانات، لضمان توجيه الدعم العيني والسلعي إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، واستبعاد غير المستحقين بناءً على محددات اقتصادية دقيقة.
معايير ومؤشرات الاستبعاد القائمة على الملاءة المالية
أوضح المتحدث الرسمي في تصريحات متلفزة أن قرارات الحذف استندت إلى مؤشرات واضحة تعكس القدرة المالية والملاءة الاقتصادية المرتفعة للأفراد المستبعدين.
وتضمنت هذه المعايير امتلاك سيارة فارهة تتجاوز قيمتها مليونًا ومائة ألف جنيه مع سعة محرك تفوق 2000 سي سي، أو حيازة أكثر من سيارة، أو استيراد مركبات من الخارج.
كما شملت محددات الاستبعاد أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس مالها مليونًا وسبعمائة وخمسين ألف جنيه، وحائزي الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، إلى جانب من يسددون رسومًا جمركية وضريبية مرتفعة، أو من يتخطى متوسط دخلهم الشهري حاجز الخمسين ألف جنيه.
خطوات تقديم التظلم وإثبات الأحقية
أكدت وزارة التموين أن حق التظلم مكفول دستوريًا وقانونيًا لكل مواطن يتم استبعاده، حيث تبدأ هذه الإجراءات فور ظهور سبب الحذف للشخص عبر خدمة الاستعلام الإلكتروني المتاحة على المنصات الرسمية.
ويتعين على صاحب البطاقة التوجه شخصيًا إلى مكتب التموين التابع له، مصطحبًا معه كافة المستندات الرسمية المعتمدة التي تفند سبب الاستبعاد وتثبت أحقيته في الدعم، مثل إحضار شهادة رسمية من إدارة المرور تفيد بوضعه القانوني إذا كان سبب الحذف متعلقًا بالسيارات. وتتميز عملية تقديم التظلمات داخل مكاتب الوزارة بأنها مجانية تمامًا دون أي رسوم، حيث يقتصر إنفاق المواطن على تكاليف استخراج المستندات من الجهات الحكومية المصدرة لها فقط.
المدد الزمنية للفحص والشبكة الجغرافية للمكاتب
تلتزم اللجان المختصة بوزارة التموين بمراجعة وفحص كافة طلبات التظلم الواردة إليها والبت في مدى أحقيتها خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للأوراق.
وفي حال قبول التظلم وثبوت أحقية الأسرة، يتم إعادة تفعيل بطاقة الدعم التمويني وصرف المقررات للمواطن تلقائيًا بدءًا من الشهر التالي مباشرة لصدور قرار القبول.
ولضمان تيسير الإجراءات ومنع التكدس وتسهيل تقديم الطلبات على مستوى الجمهورية، خصصت الوزارة شبكة جغرافية واسعة تتضمن أكثر من ألف وخمسة وثمانين مكتب تموين منتشرة في القرى والمدن، بالإضافة إلى أربعمائة واثني عشر مركز خدمة مطور مجهز لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وسرعة.
