أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في التمويل المشترك لمشروع «أو ويست - O West» بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه، تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به البنك لدعم الاقتصاد المصري، وانطلاقًا من خبرته الكبيرة في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، وحرصه على توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح عكاشة أن بنك مصر يولي اهتمامًا خاصًا بدعم شركات التطوير العقاري والمشروعات العمرانية الكبرى، لما لها من دور في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي أسهم في إنجاز مختلف مراحل التمويل بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن الكوادر المصرفية المؤهلة تمثل أحد أهم عوامل نجاح هيكلة وتنفيذ التمويلات المشتركة الكبرى.
تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لتطوير مشروع «أو ويست»
وأعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، «أوراسكوم العقارية»، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه ولمدة 10 سنوات، مع كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بهدف دعم استكمال أعمال التطوير بمشروعها الرائد «أو ويست - O West» بغرب القاهرة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس نجيب سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب قيادات البنوك الثلاثة، يتقدمهم عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، فضلًا عن عدد من قيادات الشركة والبنوك المشاركة.
دعم التوسعات وتسريع وتيرة الإنشاءات
ومن المقرر أن يسهم التمويل الجديد في استكمال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية لمشروع «أو ويست»، وتسريع معدلات التنفيذ بما يتواكب مع الطلب المتزايد على المشروع، ويعزز خطط أوراسكوم للتنمية مصر في التوسع والنمو خلال السنوات المقبلة.
كما يعكس حصول الشركة على هذا التمويل الضخم، الممتد لعشر سنوات، ثقة المؤسسات المصرفية الكبرى في قوة الأداء التشغيلي للشركة، وجودة أصولها، واستراتيجيتها طويلة الأجل، فضلًا عن قدرتها على تأمين تمويلات طويلة الأجل بشروط تنافسية، بما يدعم الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية في السوق المصرية.
إسكندر طعمه: الاستثمار طويل الأجل أساس رؤيتنا
من جانبه، أكد الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، بما تمتلكه من فرص نمو قوية، مشيرًا إلى أن استمرار الشركة في ضخ الاستثمارات يعكس ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مشروع «أو ويست» لم يُصمم كمشروع عقاري فحسب، بل كمدينة متكاملة ومستدامة توفر تجربة معيشية متطورة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، موضحًا أن التمويل الجديد سيدعم تنفيذ المراحل المستقبلية للمشروع وفق أعلى معايير الجودة، ويعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد.
البنوك المشاركة: التمويل يعزز التنمية العمرانية
وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي (CIB)، أن التمويل يعكس الدور الاستراتيجي الذي يواصل البنك القيام به في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع التطوير العقاري، من خلال تمويل المشروعات الكبرى ذات الأثر التنموي.
فيما أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في التمويل تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مشروعات التطوير العقاري، لما لها من دور مهم في تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها، وتوفير المزيد من فرص العمل.
تحالف مصرفي وهيكلة قانونية متكاملة
ويضم التحالف المصرفي المشارك في التمويل البنك التجاري الدولي بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب، إلى جانب بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل الضمان، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل.
وتولى مكتب «MHR وشركاؤهم» بالمشاركة مع «White & Case» مهام المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية، بينما قام مكتب «سري الدين وشركاه» بدور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، في إطار هيكلة قانونية أسهمت في إنجاز واحدة من أكبر صفقات التمويل المشتركة في القطاع العقاري المصري.
نموذج للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري
وتجسد الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يعكس الدور الحيوي للمؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتمكين مشروعات التنمية العمرانية من مواصلة النمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار داخل مصر.
