أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن جهاز "مستقبل مصر" يمثل صندوق ثروة ببعد تنموي يهدف إلى خدمة كافة المواطنين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتطوير تشغيلها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين الجديدة عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية ومشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، أن التوجه نحو تأسيس صناديق سيادية لحماية حقوق الأجيال القادمة هو توجه عالمي تسير الدولة المصرية على خطاه.
لاسيما بعد إنشاء صندوق مصر السيادي وتنظيم عمل جهاز مستقبل مصر ليدعم الاقتصاد القومي من خلال المشروعات الكبرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الميزة الأساسية لجهاز "مستقبل مصر" والصناديق السيادية المشابهة تتمثل في تمتعها بمرونة إدارية وتشغيلية واسعة تمكنها من تجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية مع الالتزام التام بالقوانين.
وشدد مدبولي على أن القانون الجديد ينظم عمل الجهاز ككيان مدني يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، مع خضوعه لرقابة صارمة ومتكاملة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة وعلى رأسها مجلس النواب، مما يضمن الشفافية الكاملة في إدارة مقدرات الشعب.
وفيما يتعلق بملف الدعم وحماية الطبقة المتوسطة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع هذا الملف بدقة بالغة وتعمل على مراجعة معايير استحقاق الدعم وبطاقات التموين بصفة دورية.
وأوضح أن باب التظلمات يظل مفتوحاً دائماً أمام المواطنين لتلقي أي شكاوى ودراستها بكل حيادية وموضوعية، مؤكداً أنه يتم على الفور إعادة إدراج الأسر التي يثبت استحقاقها للدعم في حال تبيّن وجود أي خطأ في تحديث البيانات الخاصة بها.
