حسن راتب
أسدلت المحكمة المختصة الستار على أحد أعقد الفصول القانونية المرتبطة بالقضية الشائكة المعروفة إعلاميًا بـ "قضية الآثار الكبرى"، بإصدارها قرارًا رسميًا يقضي برفع التحفظ عن كافة أموال وممتلكات رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، المودعة لدى البنوك والجهات المصرفية.
وجاء هذا القرار الحاسم والناجز كأثر قانوني مباشر ومترتب على حصول المتهمين على حكم قضائي نهائي وبات بالبراءة في قضية "غسل الأموال"، لتنتهي بذلك التدابير الاحترازية والقيود المالية التي فُرضت على ثرواتهما طوال فترة التحقيقات والمحاكمات العاصفة.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد حسمت هذا النزاع القضائي بشكل قاطع، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهما، لتؤيد بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي برأ ساحة راتب وحسانين تمامًا من كافة الاتهامات المسندة إليهما بشأن غسل أموال ناتجة عن تجارة الآثار، لتطوى بذلك صفحة الملاحقات المالية بحقهما.
مواضيع متعلقة
سقوط ديلر الـ "دليفري".. كيف أنهت مباحث الإنترنت تجارة "حشيش أون لاين" بالجيزة؟
