أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مؤكدة أن وجود ترخيص بناء ساري للعقار لا يمنح تلقائيًا جميع الوحدات الحق في استكمال إجراءات التحويل، وإنما يخضع الأمر لسلامة الموقف القانوني للعقار بالكامل.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن المعيار الأساسي لقبول طلبات التحويل يتمثل في عدم وجود مخالفات بناء تعوق تقنين أوضاع العقار، موضحًا أن كل طلب يتم فحصه وفقًا للمستندات المقدمة والضوابط المنظمة.
وأضاف المصدر أن العقارات التي سبق التصالح على مخالفاتها أو تم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون، يمكنها استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
وفي المقابل، أشار إلى أن العقارات التي تضم مخالفات لم يتم التصالح عليها، أو لا يجوز التصالح بشأنها، أو الصادر بحقها قرارات إزالة، لن تتمكن من استكمال إجراءات التحويل إلا بعد توفيق أوضاعها القانونية.
وأكد المصدر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقنين أوضاع المشتركين ودمجهم في المنظومة الرسمية للكهرباء، مع الالتزام بأحكام قوانين البناء والتصالح على المخالفات.
وشدد على أن الفصل في قبول طلبات التحويل لا يعتمد فقط على وجود رخصة بناء، وإنما على استقرار الوضع القانوني للعقار واستيفائه جميع الاشتراطات المطلوبة، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
موضوعات متعلقة
حقيقة تقاضي إبراهيم السجيني أكثر من راتب.. حماية المستهلك يحسم الجدل
