نفى جهاز حماية المستهلك صحة ما جرى تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، مؤكدًا أن المنشورات التي تزعم تقاضيه أكثر من راتب أو تتضمن بيانات شخصية ومؤهلات علمية منسوبة إليه لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن هذه الادعاءات جاءت نتيجة إعادة نشر منشور قديم يعود إلى عام 2023، وكان يتعلق برئيس سابق للجهاز، مع استبدال اسمه باسم رئيس الجهاز الحالي، وهو ما اعتبره الجهاز تضليلًا للرأي العام ونشرًا لمعلومات كاذبة لا تمت للواقع بصلة.
وأشار البيان إلى أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023، مؤكدًا أن أي وقائع أو منشورات تعود إلى ما قبل هذا التاريخ لا ترتبط به بأي شكل، ولا يجوز نسبها إليه.
وأكد الجهاز أن السجيني يمتلك خبرة مهنية واسعة في مجالات التجارة والصناعة والمنافسة والمعالجات التجارية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية قبل توليه رئاسة الجهاز، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، إلى جانب عمله محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية بمنظمة التجارة العالمية.
ودعا جهاز حماية المستهلك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات قبل التحقق منها عبر المصادر الرسمية، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام.
كما شدد الجهاز على أن إعادة نشر منشورات قديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يمثل أحد أشكال التضليل، ويؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة العامة.
موضوعات متعلقة
رغم الفائدة المرتفعة.. لماذا تحافظ أسعار الفضة على استقرارها في مصر؟
