أثارت واقعة الاعتداء على طفل بقرية عرب الغديري التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية حالة من الغضب الواسع، بعدما وثقت كاميرات المراقبة لحظات الاعتداء عليه، في مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
بداية الواقعة
وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول، كان الطفل محمد علي يسير في أحد شوارع القرية، قبل أن يضغط على جرس أحد المنازل ويواصل السير، فيما وصفته أسرته بأنه تصرف عفوي يدخل في إطار شقاوة الأطفال، دون أن يتسبب في أي أضرار أو اعتداء على أحد.
وأظهر الفيديو خروج صاحب المنزل برفقة شخص آخر، قبل أن يلاحقا الطفل ويتمكنا من الإمساك به، ثم الاعتداء عليه بالضرب، في مشهد أثار استياءً واسعًا بين المتابعين.
كاميرات المراقبة توثق لحظات الاعتداء
ووفقًا لما وثقته كاميرات المراقبة، تعرض الطفل للضرب، كما أظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل ويلقيه بقوة على الأرض، ما أدى إلى سقوطه بعنف، قبل أن يفقد القدرة على الحركة، بينما قالت أسرته إنه تعرض لنزيف من الأذن عقب الواقعة.
إصابات خطيرة ونقله إلى العناية المركزة
وأكدت أسرة الطفل أن محمد أصيب بارتجاج في المخ، وكسر في الجمجمة، ورشح على الكلى، وتم نقله في البداية إلى أحد المستشفيات، قبل تحويله بسيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة بنها نظرًا لخطورة حالته.
وأوضحت الأسرة أن الطفل يرقد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة في غيبوبة، فيما وصفت حالته الصحية بالحرجة، مع استمرار تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
والد الطفل: أطالب بتطبيق القانون
وقال والد الطفل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا أثناء وجوده في عمله يفيد بتعرض نجله لاعتداء عنيف، فتوجه على الفور إلى المستشفى، حيث فوجئ بأن ابنه في حالة حرجة.
وأكد الأب أنه يطالب فقط بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، مشددًا على أن ما بدر من نجله لا يبرر استخدام هذا القدر من العنف، وأن أي تجاوز من طفل يجب التعامل معه بالأساليب التربوية والقانونية، وليس بالاعتداء.
مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المتورطين
وأثار الفيديو موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع التأكيد على ضرورة حماية الأطفال من أي صور للعنف، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وحتى الآن، تبقى تفاصيل الواقعة والمسؤوليات القانونية النهائية رهن ما تسفر عنه تحقيقات الجهات المختصة، مع ضرورة تجنب الجزم بأي اتهامات أو أوصاف لم تثبتها التحقيقات أو الأحكام القضائية.
