غرفة السينما
تفاعلاً مع الأزمة المتصاعدة التي تهدد حركة الإنتاج السينمائي والدرامي، عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعاً طارئاً وموسعاً بحضور حشد هائل من صناع السينما والفن في مصر.
وجاء هذا التحرك العاجل لإلقاء الضوء على التبعات والآثار السلبية الناتجة عن تفعيل قانون حق الأداء العلني، وما يشكله من تهديد مباشر لعمليات تسويق وبيع المصنفات الفنية للمنصات الرقمية والقنوات الفضائية.
وشهد الاجتماع حضوراً تاريخياً وتكتلاً كبيراً لما يزيد عن 40 منتجاً من أقطاب ومحرّكي السوق الفني، إلى جانب ممثلي القنوات والمنصات، ومشاركة الدكتور إبراهيم أبو ذكري كرئيس لاتحاد المنتجين العرب.
وكان في مقدمة الحاضرين المنتجون: إسعاد يونس، ومدحت العدل، وأحمد السبكي، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وجابي خوري، وممدوح السبع، وأحمد الجنايني، وطارق الجنايني، وصفي الدين محمود، بالإضافة إلى ممثلين رسميين لعدد من كبريات شركات الإنتاج مثل "سينرجي"، و"أوسكار"، و"فيلم سكوير"، و"الصباح للإنتاج".
وأجمع الحاضرون خلال المداولات على أن الآليات الحالية لتفعيل القانون قد تؤدي إلى عرقلة الاستثمارات الفنية وتراجع حركة البيع والتوزيع الخارجي والرقص الرقمي.
وتستعد غرفة صناعة السينما، بناءً على مخرجات هذا اللقاء المكثف، لإصدار بيان رسمي حاسم وشامل يوضح موقف المنتجين الموحد، ويضع النقاط فوق الحروف بشأن الخطوات التصعيدية أو القانونية المقبلة لحماية مصالح وتنافسية السينما المصرية.
مواضيع متعلقة
"بيلبقلي الأبيض؟".. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان زفاف وزغاريد في بيتها