اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وخطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض مستهدفات الاستراتيجية الصناعية، التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتضمن عددًا من البرامج، أبرزها الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، ودعم المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة ربط تنفيذ برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة خطط التوسع في توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا القطاع يأتي على رأس أولويات الدولة لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية.
وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها، وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق توطين وتعميق صناعة الصلب، والخطط الرامية إلى مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع كذلك تطورات تنفيذ المشروعات والمناطق الصناعية، حيث أشار وزير الصناعة إلى تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع في مختلف المحافظات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.
كما تناول الاجتماع المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، التي تتماشى مع أجندة إفريقيا 2063، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الإفريقية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، ودعم التكامل الصناعي الإقليمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة الالتزام الكامل بالخطط والمستهدفات والجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية.
موضوعات متعلقة
ملايين اليوروهات تتبخر في دقائق.. ملثمون يقتحمون متحف لاليك في فرنسا
