أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً حاسماً يلزم جميع وسائل الإعلام والمنصات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بوقف ومنع بث أو نشر أي حملات إعلانية لشركات وتطبيقات النقل الذكي (نقل الركاب والبضائع)، إلا بعد التأكد الكامل من حصولها على التراخيص النهائية اللازمة من الجهات المختصة في الدولة.
تحرك رسمي من وزارة النقل لوقف الفوضى الإعلانية
جاء قرار المجلس تفاعلاً مع مخاطبة رسمية تلقاها من الفريق مهندس كامل وزير، وزير النقل، والتي رصدت قيام بعض الوسائل الإعلامية بالترويج لبث ونشر حملات دعائية لتطبيقات إلكترونية تعمل في مجال النقل الذكي دون امتلاكها التراخيص القانونية والنهائية الصادرة عن "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" التابع للوزارة.
الوقف الفوري للحملات المخالفة وتطبيق القانون
تضمن القرار تكليفاً مباشراً لكافة المنافذ الإعلامية بالتحقق الصارم من الوضع القانوني للشركات قبل قبول أي مواد دعائية لها. كما نص القرار على الوقف الفوري لجميع الحملات الإعلانية السارية حالياً الخاصة بالتطبيقات والشركات التي تبين أنها لم تستوفِ اشتراطات مزاولة النشاط، أو لم تحصل على الموافقات الرسمية المقررة قانوناً.
تنظيم سوق النقل الذكي وحماية أمن وسلامة المواطنين
شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن هذا الإجراء التنظيمي يستهدف بالدرجة الأولى منع الترويج لأي كيانات غير مرخصة، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق وسلامة المواطنين مستقلي هذه الوسائل.
وأضاف المجلس أن القرار يدعم الشركات الملتزمة التي تعمل تحت مظلة القانون، ويساند جهود الدولة الرامية إلى تقنين وتنظيم سوق النقل الذكي في مصر.
