حسمت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن إحالة واضع امتحان اللغة العربية للثانوية العامة إلى التحقيق، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت المصادر أن الصورة المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم صدور قرار رسمي بإحالة المسؤول عن إعداد امتحان اللغة العربية للتحقيق، هي صورة مفبركة ومنشور مزيف، ولم يصدر عن الوزارة أي قرار من هذا النوع.
وجاء هذا التوضيح بعد انتشار منشورات زعمت اتخاذ إجراءات بحق أحد القائمين على إعداد الامتحانات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، قبل أن تؤكد الوزارة عدم صحة تلك الادعاءات، واصفة إياها بأنها شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في توقيت حساس يتزامن مع سير الامتحانات.
وأكدت المصادر أن منظومة إعداد امتحانات الثانوية العامة تخضع لضوابط دقيقة وإجراءات مشددة تضمن السرية الكاملة، إلى جانب مراجعات فنية متعددة قبل اعتماد الامتحانات، مشيرة إلى أن أي معلومات تتعلق بالامتحانات أو القائمين على إعدادها لا يُعتد بها إلا إذا صدرت عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر الصفحات غير الرسمية، مؤكدة أنها تتابع بشكل مستمر ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف التأثير على انتظام العملية الامتحانية وإثارة القلق بين الطلاب.
موضوعات متعلقة
بعد موافقة البنك المركزي.. يحيى أبو الفتوح رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لبنك التعمير والإسكان
