مرتضى منصور
تترقب الأوساط القانونية ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الحكم المصيري الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، في الدعوى القضائية الساخنة التي أقامها المستشار مرتضى منصور، والمطالبة بالحجب النهائي والتام لتطبيق "تيك توك" في مصر، إلى جانب منصات مشابهة مثل "تانجو" و"سوجو".
وتستهدف الدعوى المرفوعة رسمياً ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إغلاق هذه التطبيقات بدعوى حماية الهوية الوطنية، ومنع انتشار المحتوى الذي يراه مقيم الدعوى مهدداً مباشراً للقيم والمبادئ الراسخة داخل المجتمع المصري.
وأكد منصور في تفاصيل دعواه أنه كان من أوائل المحذرين منذ سنوات طويلة من التداعيات الخطيرة لهذه المنصات على منظومة الأخلاق والتقاليد، معتبراً أن التطبيق تحول تدريجياً إلى ساحة مفتوحة لبث سلوكيات تتنافى تماماً مع الآداب العامة والأديان السماوية.
وشددت عريضة الدعوى على مفارقة قانونية، مشيرة إلى أن القانون يعاقب بحسم على أي ممارسات مخلة بالآداب داخل الأماكن المغلقة، فمن الأولى التصدي بحزم لانتشار الألفاظ البذيئة، والإيحاءات، والرقصات الخليعة التي تُعرض علناً أمام ملايين الأطفال والشباب عبر شاشات الهواتف.
ولم تتوقف الهجمة القانونية عند المحتوى الأخلاقي فقط، بل تطرقت الدعوى إلى الجانب المالي، مؤكدة أن هذه التطبيقات تحولت إلى وسيلة سريعة لتحقيق ثراء فاحش ومشبوه لبعض المستخدمين، الذين باتوا يمتلكون سيارات وفيلات فارهة من أموال تتدفق إليهم من الخارج دون رقابة.
وينتظر الشارع بمزيج من الترقب خطوة القضاء اليوم، حيث سيمثل الحكم إما ضربة قاصمة لعرش التطبيقات الأكثر شهرة عالمياً ومحلياً، أو استمراراً للوضع الحالي مع تشديد الرقابة، في ظل صراع مستمر بين مطالبات الحظر الرقمي وحرية استخدام الإنترنت.
مواضيع متعلقة
"بسبب ممارساته الشـ ـاذة".. خبأ عنها السر ولما خلّفت اكتشفت الحقيقة الصادمة!
