مرتضى منصور والعتال
أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على محطة جديدة من محطات النزاع القضائي المستمر داخل الوسط الرياضي، حيث قضت رسمياً بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 15 ألف جنيه، على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها ضده هاني العتال.
وجاء هذا الحكم بعدما أثبتت التحقيقات صحة الاتهامات الموجهة من العتال ضد رئيس الزمالك الأسبق بالسب والقذف، لتقضي المحكمة بإدانته وإلزامه بالغرامة المالية المقررة، في خطوة تأتي استكمالاً لسلسلة من القضايا المتبادلة بين الطرفين.
وعلى الجانب الآخر وفي جولة قضائية مغايرة تماماً، انقلبت الآية لصالح مرتضى منصور، بعدما أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة عضو بارز في مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمنطقة العجوزة.
وتأتي هذه الإحالة المدوية بتهمة سب وقذف وإزعاج المستشار مرتضى منصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمن أمر الإحالة الرسمي ارتكاب المسؤول الزملكاوي أفعالاً تعمد من خلالها مضايقة منصور وخدش شرفه واعتباره علناً.
واستندت النيابة في قرارها إلى مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات، بعد فحص الحساب الشخصي للمتهم على منصة "فيسبوك"، والتي رصدت عبارات وألفاظاً حادة وموثقة بالأوراق، تقرر على إثرها إحالة القضية رسمياً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.
وتعكس هذه التطورات المتلاحقة حالة الاشتعال المستمرة في الملفات القانونية المرتبطة بمسؤولي القلعة البيضاء السابقين والحاليين، وسط ترقب كبير من الجماهير لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة الجنائية المقبلة في مواجهة عضو المجلس.
مواضيع متعلقة
مواجهة حاسمة.. القضاء يفصل اليوم في دعوى مرتضى منصور لحظر "تيك توك" وتطبيقات البث بمصر
