أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر النتيجة الرسمية لانتخابات التجديد الكلي، والتي أسفرت عن فوز المستشار محمد رفعت جبر بمنصب رئيس النادي، بعدما حصد 4111 صوتًا، وذلك عقب انتهاء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
انتخابات بعد تأجيل استمر 6 أشهر
جاءت الانتخابات بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وشهدت منافسة بين ثلاثة مرشحين على منصب رئيس نادي قضاة مصر، إلى جانب 61 مرشحًا تنافسوا على 16 مقعدًا بمجلس إدارة النادي.
وأُجريت الانتخابات بعد تأجيل دام نحو ستة أشهر عن موعدها الأصلي، الذي كان مقررًا في 19 ديسمبر الماضي، وذلك عقب صدور حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بوقف العملية الانتخابية، بسبب مخالفات إجرائية جوهرية، أبرزها بطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في ذلك الوقت.
توافق بين القضاة لإتمام الاستحقاق الانتخابي
وفي أعقاب قرار وقف الانتخابات، عقد عدد من القضاة اجتماعًا داخل مقر النادي، أكدوا خلاله أهمية الحفاظ على وحدة الصف والابتعاد عن الخلافات القانونية أو الشخصية، مع التشديد على ضرورة استكمال الاستحقاق الانتخابي وإجراء الانتخابات في أجواء تعكس استقلال المؤسسة القضائية.
وأسهم هذا التوافق في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية.
توزيع مقاعد مجلس الإدارة
وشهدت انتخابات مجلس الإدارة التنافس على 16 مقعدًا، بواقع خمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى مقعد واحد مخصص للمستشارين المتقاعدين.
وضمت القائمة النهائية ثلاثة مرشحين على منصب رئيس النادي، هم المستشارون ربيع قاسم، ومحمد رفعت جبر، ومحمد عبد الرحمن الذهبي، وجميعهم من رؤساء محاكم الاستئناف.
منافسة واسعة على عضوية المجلس
كما شهدت الانتخابات منافسة كبيرة على عضوية مجلس الإدارة، حيث تنافس 26 مرشحًا على المقاعد المخصصة للمستشارين، و16 مرشحًا على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، و14 مرشحًا على المقاعد المخصصة لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب خمسة مرشحين على المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين.
وتعكس هذه المشاركة الواسعة حرص أعضاء الجمعية العمومية على اختيار مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دوره في خدمة القضاة والدفاع عن مصالحهم.
