تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، الاستئناف المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
اتهامات بنشر أخبار وشائعات
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى أحمد دومة اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار وشائعات داخل وخارج البلاد، قالت إنها من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.
وتضمنت التحقيقات اتهامات بنشر معلومات اعتبرتها جهات التحقيق غير صحيحة عبر منصات إلكترونية، بما قد يؤثر على الأمن والاستقرار العام.
تفاصيل القضية
وبحسب أوراق القضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة على خلفية اتهامات بنشر محتوى تضمن معلومات وصفتها جهات التحقيق بالمغلوطة بشأن مؤسسات الدولة، قبل إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة.
وصدر حكم أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، ليتقدم بعد ذلك باستئناف على الحكم أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، التي تنظر القضية اليوم للفصل في الطعن المقدم منه.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 80 (د) من القانون ذاته على معاقبة كل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية أو النيل من هيبة الدولة أو الثقة فيها، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لظروف كل واقعة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى دفوع هيئة الدفاع ومرافعة النيابة قبل إصدار قرارها بشأن الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحق أحمد دومة.
