أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً رسمياً يقضي بزيادة المعاشات المستحقة لجميع المستفيدين بنسبة 15%، على أن يبدأ التطبيق الفعلي والصرف الرسمي للزيادة الجديدة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويأتي هذا التوجيه الرئاسي الحاسم في إطار حرص الدولة المستمر على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية عن كاهلهم، بما يضمن توفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنهي استعداداتها لصرف المستحقات
وفور صدور القرار الجمهوري، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية والترتيبات الفنية اللازمة لبدء عملية الصرف.
حيث وضعت الهيئة خطة متكاملة تضمن انتظام التوزيع عبر المنافذ المختلفة (ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وفروع البنوك)، بهدف التيسير التام على المواطنين ومنع التكدس، وتسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية شاملة العلاوة الجديدة دون أي معوقات.
11.5 مليون مستفيد والحد الأقصى للزيادة يسجل 2505 جنيهات
ويبلغ حجم الفئات المستفيدة من هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
حيث تُقدر التكلفة المالية السنوية التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة لتغطية هذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه مصري.
كما حدد القرار القواعد المالية للزيادة، واضعاً سقفاً للأجور، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة الجديدة المستحقة للمواطن 2505 جنيهات.
الفئات المشمولة في القرار.. مظلة حماية لجميع أنواع المعاشات
ونص القرار الجمهوري على أن الزيادة الجديدة بنسبة الـ 15% تسري بشكل مباشر على المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، بالإضافة إلى المعاشات الممنوحة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
ولم يغفل القرار الحالات الخاصة؛ حيث تم التأكيد على سريان الزيادة أيضاً على أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي (الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة)، فضلاً عن شمولها لمعاش العجز الاستثنائي الجزئي الإصابي، لتغطية كافة الشرائح المستحقة للدعم.
