في خطوة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15%.
ويأتي هذا القرار التاريخي في إطار السعي الدؤوب للدولة المصرية لتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع بما يضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
ووفقاً للقرار الرئاسي الصادر، فإن المنظومة الجديدة لحساب المعاشات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
وتغطي هذه الزيادة كافة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الشامل، بالإضافة إلى المستفيدين من القانون رقم 71 لسنة 1964، وهو القانون الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، مما يضمن وصول الدعم إلى أوسع شريحة ممكنة من المستحقين في جميع المحافظات.
ولم يغفل القرار الجمهوري الفئات التي تعرضت لإصابات عمل أو ظروف صحية خاصة أثناء مسيرتهم المهنية؛ حيث نصت التوجيهات بشكل صريح على سريان زيادة الـ 15% لتشمل أيضاً حالات معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة.
كما امتدت المظلة لتشمل المستحقين للمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وإنصاف كافة المتضررين والمستحقين دون استثناء.
