أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا يقضي بحظر دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، في خطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيم الدخول والإقامة ومواجهة تداعيات الهجرة غير الشرعية.
استثناءات محددة للعاملين بقطاعي التعليم والصحة
وتضمن القرار استثناء فئات محددة من هذا الحظر، حيث يسمح بدخول الحاصلين على موافقات رسمية وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة، وذلك لضمان استمرار الاستفادة من الكوادر العاملة في هذين القطاعين الحيويين.
تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات الترحيل
ونص القرار على تكليف وزارة الداخلية الليبية باتخاذ إجراءات فورية لترحيل الأجانب المتواجدين داخل البلاد ممن لا يحملون إقامات قانونية سارية، مع متابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من تدابير لضبط أوضاع الوافدين داخل الأراضي الليبية.
إجراءات مرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية
ويأتي القرار في ظل تصاعد الجدل داخل ليبيا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي والسودان، الذين يتخذ كثير منهم الأراضي الليبية نقطة عبور رئيسية في طريقهم نحو السواحل الأوروبية.
ضغوط أمنية واقتصادية متزايدة
وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات متنامية مرتبطة بملف الهجرة، تشمل أعباء أمنية واقتصادية واجتماعية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم حركة الوافدين وتشديد الرقابة على الحدود، إلى جانب العمل على ضبط أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل البلاد.
