أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القواعد التنفيذية الخاصة بقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقين للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار توحيد آليات تنفيذ حركة الترقيات السنوية داخل مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تطبيق الإجراءات بصورة دقيقة ومنظمة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
تحديد الفئات المستحقة وشروط الترقية
أوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية تضمنت تحديد الفئات المخاطبة بقرار الترقية، إلى جانب الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الترقية، والضوابط الخاصة باحتساب المدد البينية اللازمة للترقي بين المستويات الوظيفية المختلفة.
كما تناولت القواعد الحالات التي تحول دون ترقية الموظف، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير القانونية المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
إجراءات مراجعة البيانات وإصدار القرارات
وشملت القواعد التنفيذية الإجراءات التي يتعين على السلطات المختصة داخل الوحدات الإدارية اتباعها عند إعداد قرارات الترقية، بما في ذلك مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط القانونية المطلوبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية، مع توحيد أسلوب العمل بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب أي تباين في التطبيق.
ضوابط الحافز للموظفين غير المستوفين لشروط الترقية
كما تضمنت القواعد التنفيذية الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية، دون توافر شروط الترقية اللازمة.
وأوضح الجهاز أن صرف هذا الحافز سيتم وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بالقرار، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة الوظيفية للعاملين الذين لم تتح لهم فرصة الترقية رغم استيفائهم مدد البقاء المقررة.
دعم العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار القواعد التنفيذية يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهاز الإداري، وضمان تنفيذ الترقيات وفق أسس موضوعية وموحدة على مستوى جميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
دعوة للالتزام بسرعة التنفيذ
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القواعد التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لذلك.
