وزارة البترول
حسمت وزارة النقل الجدل الدائر في الأوساط الاقتصادية والملاحية، وأصدرت بياناً إعلامياً حاسماً نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، لرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وشددت الوزارة على أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن على الإطلاق، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف البلبلة في الشركات الوطنية الكبرى.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات التابعة لها، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لكافة القواعد والضوابط الصارمة المنظمة للحوكمة والشفافية وفقاً للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت الإشراف الرقابي المباشر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتمت وزارة النقل بيانها بتأكيد حاسم للرأي العام والمستثمرين، مشيرة إلى أن حصص الجهات والشركات التابعة للوزارة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة تماماً دون أي تغيير أو مساس بها، وشددت على عدم وجود أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها مستقبلاً، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية لقطاع النقل البحري المصري.
مواضيع متعلقة
بيان عاجل ونفي رسمي.. وزارة البترول تضرب الشائعات الخارجية وتكشف حقيقة "108 مناجم ذهب في السودان"
