شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثاً هاماً يمس استقرار الأسرة المصرية، حيث وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بروتوكولين لإطلاق منظومة رقمية متطورة.
وتستهدف هذه المنظومة تتبع وملاحقة المتقاعسين عن دفع النفقات والمطالبات القضائية، بالاعتماد على التحول الرقمي والربط الإلكتروني الفوري بين مؤسسات الدولة والشركات المعنية.
استعلام لحظي عن الممتلكات عبر شركة "أي سكور"
يركز البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" (I-Score)، على تأسيس ربط رقمي آمن ومنظم لتبادل البيانات والمعلومات.
وتتيح هذه الشراكة للمحاكم المختصة بنظر قضايا النفقات ميزة "الاستعلام اللحظي" عن ممتلكات وأرصدة المدعى عليهم، مما يسهل عملية التحري لتقدير قيمة النفقة بدقة وبما يضمن حقوق المرأة والطفل.
كما يتضمن البروتوكول إدراج الصادر بحقهم أحكام نهائية ممتنعة عن السداد ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مما يمنعهم من الحصول على التسهيلات الائتمانية والبنكية.
رسائل نصية تحذيرية ومهلة قبل وقف الخدمات الحكومية
أما البروتوكول الثاني، الموقع مع شركة "كومينيتي" وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيمثل ثورة في آليات الإخطار القضائي.
وتعتمد المنظومة على إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة للمحكوم عليهم لتنبيههم بضرورة السداد. وكمرحلة أولى، تم حصر 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة يرتبط بهم 7214 هاتفاً محمولة، وجارٍ استكمال بيانات 103 آلاف محكوم عليه بمطالبات قضائية غير مسددة.
وستطالب الرسائل المتقاعسين بسرعة التوجه للتصالح والسداد عبر بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية بشكل كامل.
" خطوة لإرساء العدالة وحماية الأطفال"
من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسي على أن النفقة حق أصيل للوجود والحياة الكريمة للمرأة والطفل، لافتة إلى أن تعطلها يكسر أمان الأسر ويدفع ثمنه أطفال أبرياء لا ذنب لهم.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المنظومة لا تستهدف التضييق على أحد أو مساندة طرف ضد آخر، بل تسعى لإعلاء هيبة الأحكام القضائية ورفع معاناة سنوات من الانتظار والمراوغة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتعظيم التحول الرقمي وتكامل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.
