advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

وزيرة الثقافة تحيل مسئولي بيت ثقافة الخانكة للتحقيق.. ما القصة؟

مصطفى علوان

الخميس, 4 يونيو, 2026

07:59 م

اتخذت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي قرارًا عاجلًا بإحالة عدد من المسؤولين ببيت ثقافة الخانكة بمحافظة القليوبية إلى التحقيق، على خلفية واقعة استغلال مقر المؤسسة الثقافية في تصوير وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى اعتبرته الوزارة مسيئًا للفن والثقافة المصرية.

وفي إطار التعامل مع الواقعة، وجهت وزيرة الثقافة بتشكيل لجنة ثلاثية عاجلة لتقصي الحقائق والوقوف على جميع تفاصيل الحادث، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والفنية المرتبطة به.

وكُلفت اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والتحقيقات الأولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في المخالفات، وفقًا للوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات الثقافية التابعة للدولة.

وشمل قرار الإحالة إلى التحقيق كلًا من مدير بيت ثقافة الخانكة، ومشرف نادي الأدب بالبيت، ورئيس نادي أدب الخانكة، وذلك لبحث مدى مسؤوليتهم عن السماح باستخدام مقر المؤسسة الثقافية في أنشطة لا تتوافق مع طبيعة ورسالة العمل الثقافي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على مكانة المؤسسات الثقافية ومنع استغلالها في أغراض شخصية أو دعائية تتعارض مع أهدافها التنويرية.

بالتزامن مع قرار وزيرة الثقافة، أصدر هشام عطوة قرارًا بإنهاء تكليف مدير بيت ثقافة الخانكة من منصبه بشكل فوري.

كما تم تكليف مدير عام فرع ثقافة القليوبية بتسيير أعمال البيت مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية واختيار إدارة جديدة تلتزم بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الثقافي.

وتعود أحداث الواقعة إلى ظهور أحد الأشخاص خلال فعالية أُقيمت داخل بيت ثقافة الخانكة، حيث استغل مقر المؤسسة في تصوير عدد من الفيديوهات ونشرها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما رصدته الوزارة، فإن المحتوى المتداول لا يرتبط بالأنشطة الثقافية أو الفنية التي تهدف إليها بيوت الثقافة، بل تضمن مضامين اعتُبرت مسيئة لصورة الفن والثقافة المصرية ومخالفة للضوابط المنظمة لاستخدام المنشآت الثقافية.

وشددت وزارة الثقافة على أن بيوت وقصور الثقافة أُنشئت لتكون منصات لنشر المعرفة والإبداع وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة رفضها استغلال هذه المؤسسات في أي أنشطة شخصية أو محتويات لا تتماشى مع رسالتها الوطنية.

كما أكدت الوزيرة أن الوزارة ستواصل تطبيق القواعد المنظمة للعمل الثقافي بكل حزم، ولن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها المساس بسمعة المؤسسات الثقافية أو التأثير على دورها في دعم الفكر والإبداع والتنوير.