أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات على المستوردين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع حركة التجارة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة الجمركية، من خلال تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات والخطوات التنفيذية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأشار كجوك إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع، والتيسير على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، فضلًا عن تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي في المرحلة الأولى، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
كما أوضح الوزير أنه سيتم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.
من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات المعنية، شملت وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والغرف التجارية، وشركة MTS، وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وتسهم في انسياب حركة التجارة.
وأضاف أموي أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتدعم جهود الدولة في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
موضوعات متعلقة
راعيا ذهبيا.. CONNECT-PS تعزز حضورها الإقليمي في مؤتمر CAISEC’26
