أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بشأن مخالفات وتعديات على نهر النيل نُسبت إلى رجل الأعمال أكمل قرطام، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة شرعت بالفعل في تنفيذ قرارات الإزالة.
الوزارة تكشف تفاصيل المخالفات
وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة الحياة، أن المخالفات تضمنت التعدي على مساحات واسعة من أملاك الدولة ومجرى نهر النيل، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الأعمال شمل عمليات ردم مباشرة داخل النهر، بالإضافة إلى إقامة منشآت داخل نطاق محظور البناء فيه وفقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن وزارة الري أصدرت بيانًا رسميًا لعرض تفاصيل الواقعة والرد على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعديات.
بدء تنفيذ قرارات الإزالة
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن الأجهزة المختصة بدأت تنفيذ قرارات الإزالة بالفعل، حيث تم الشروع في هدم أحد المبنيين المخالفين، على أن تُستكمل إزالة المبنى الثاني عقب انتهاء المهلة المحددة للمخالف لإزالة التعديات بنفسه.
وأكد أن الدولة تتعامل بحسم كامل مع أي مخالفات تمس نهر النيل أو أملاك الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على المجرى المائي وحماية الموارد المائية للدولة.
تشديد على حماية نهر النيل
وشدد غانم على أن وزارة الموارد المائية والري مستمرة في مواجهة جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمجاري المائية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع أي أعمال مخالفة تؤثر على البيئة أو تهدد سلامة المجرى المائي.
