ارشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يحمل رقم 219 لسنة 2026، يقضي بالعفو عن بقية العقوبة لعدد من المحكوم عليهم الذين قضوا فترات محددة من عقوبتهم، وذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، في لفتة إنسانية تهدف إلى لم شمل العائلات في هذه الأيام المباركة.
وجاء في تفاصيل القرار الجمهوري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر، أن العفو يشمل فئات معينة من السجناء وفقاً لمحددات قانونية صارمة، حيث يمنح المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فرصة للحرية إذا أمضوا 15 عاماً ميلادياً من عقوبتهم بحلول العاشر من ذي الحجة، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات كاملة.
كما يفتح القرار أبواب الأمل للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث يشترط لإخلاء سبيلهم قضاء ثلث مدة العقوبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، على ألا تقل المدة التي قضوها بالفعل عن 4 أشهر، وينطبق هذا الشرط أيضاً على المتهمين الصادرة بحقهم أحكام متعددة في جرائم سابقة على دخولهم مراكز التأهيل.
وفي سياق متصل، أكدت الضوابط الرسمية أن الإفراج المشروط بمراقبة الشرطة سيتم تفعيله حصرياً في الحالات التي تنص عليها القوانين أو الأحكام القضائية الصادرة، وبحد أقصى لا يتجاوز خمس سنوات، أو وفقاً للمدة المتبقية من العقوبة المعفى عنها أيهما أقل، لضمان الدمج الآمن للمفرج عنهم في المجتمع.
وعلى الجانب الآخر، وضع القرار خطوطاً حمراء لحماية الأمن القومي والمجتمعي، حيث استثنى تماماً المتورطين في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، وقضايا الإرهاب، والتظاهر، وقضايا الفساد كالرشوة والتزوير والكسب غير المشروع، بالإضافة إلى جرائم السرقات بالإكراه، والقتل المقترن بالسرقة، وهتك العرض، والاتجار بالبشر، وتجارة السلاح والمخدرات، وغسل الأموال، ومخالفات البناء، ليبقى العفو فرصة حصرية لمن يستحق بداية جديدة.
مواضيع متعلقة
حـ ـريق هائل بمطعم الدهان بجوار النادي الأهلي في مدينة نصر
صاحب مقولة "يعني أيه وزارة الداخلية".. القبض على المتحرش بفتاة في حدائق الأهرام
