شهد نادي الإسماعيلي تطورًا مهمًا في ملف إدارته، بعدما أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي تقدمها باستقالة جماعية، عقب اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، تضمن مناقشة تصورات وبدائل تخص مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.
سيناريوهات صعبة لمستقبل النادي
وخلال الاجتماع، تم طرح تصورين رئيسيين لمستقبل الإسماعيلي، أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة تسمح بدخول شريك استثماري جديد، مع بقاء الديون والالتزامات المرتبطة بالفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم على الرخصة الأصلية.
وأبدت اللجنة رفضًا قاطعًا لهذه المقترحات، مؤكدة تمسكها الكامل بعدم التفريط في اسم النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره.
استقالة جماعية وتمسك بالموقف
وعلى خلفية ذلك، أعلنت اللجنة تقدمها باستقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة، تأكيدًا على موقفها الرافض للسيناريوهات المطروحة، وتمسكًا بما وصفته بحماية تاريخ النادي وهويته.
وأشارت إلى أن الوزير لم يقبل الاستقالة في الوقت الحالي، وطلب منح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل شامل خلال الفترة المقبلة.
محاولات سابقة لدعم الموارد لم تلقَ استجابة
وكشفت اللجنة أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة مقترحات تهدف إلى تحسين الوضع المالي للنادي، من بينها طرح العضويات، وتفعيل استثمارات داخل أسوار النادي، والاستفادة من الإعلانات، إلى جانب المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن هذه المقترحات لم تجد الاستجابة الكافية.
تمسك بالاستقالة وتحذير من المرحلة القادمة
وأكدت اللجنة أنها رغم التزامها بالصمت خلال الفترة الماضية حفاظًا على استقرار النادي، إلا أنها متمسكة باستقالتها الجماعية، على أن يتم إرسال استقالات فردية للجهة الإدارية المختصة صباح اليوم التالي.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها جاءت بدافع الحفاظ على الإسماعيلي وتاريخه وحقوق جماهيره، في ظل أزمة مالية وإدارية معقدة يمر بها النادي.
