أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 162 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، في خطوة تستهدف تعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الطاقة في مصر.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بإبرام الاتفاقية المرفقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المتعاقدة، بما يشمل تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والتطوير والإنتاج في منطقة شرق جمسة البحرية، وفقًا للخريطة والاشتراطات الفنية والقانونية الملحقة بالاتفاق.
وأكدت المادة الثانية من القانون أن الأحكام والإجراءات الواردة في الاتفاقية تتمتع بقوة القانون، ويتم العمل بها استثناءً من أي تشريع آخر يتعارض معها، بما يضمن تسريع تنفيذ أعمال البحث والتنمية والإنتاج داخل المنطقة المستهدفة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات البحث والاستكشاف البترولي، خاصة بالمناطق البحرية في خليج السويس، التي تُعد من أهم مناطق إنتاج النفط في مصر، وذلك بهدف رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتواصل الحكومة خلال الفترة الحالية دعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والطاقة، عبر تقديم حوافز وتشريعات مرنة تشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والاستكشاف، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات زيادة الاحتياطات البترولية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، بالتزامن مع تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
موضوعات متعلقة
مصنع جديد بطاقة 80 ألف سيارة.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع السويدي الكتريك
