أدان وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعُمان والسودان واليمن ولبنان، بأشد العبارات، الخطوة التي وُصفت بغير القانونية والمرفوضة، والمتمثلة في إعلان ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الوزراء في بيان مشترك على أن هذه الخطوة تُعد مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومحاولة غير مشروعة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد جميعها على الوضع القانوني للقدس الشرقية باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وأكد البيان رفضًا قاطعًا لأي إجراءات أحادية من شأنها تغيير طبيعة الوضع القانوني في القدس، أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات لا تحظى بأي أساس قانوني دولي، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وجدد الوزراء التأكيد على أن مدينة القدس الشرقية تظل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي محاولات لتغيير هويتها أو وضعها القانوني تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شدد البيان على دعم الدول المشاركة الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها الوطنية، مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويأتي هذا الموقف العربي والإسلامي المشترك ليؤكد مجددًا مركزية القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
موضوعات متعلقة
هل يجوز تجميع ساعات العمل المخفضة لذوي الإعاقة وتحويلها لإجازة؟ مجلس الدولة يوضح
