أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمديريات الخدمية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وضمان استمرار تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وجهت برفع جاهزية مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية في جميع المحافظات، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الخطة تتضمن تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بشكل مستمر، بالتنسيق مع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري عند الحاجة.
حملات رقابية على الأسواق والخدمات
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات، أشار قاسم إلى تنفيذ حملات رقابية يومية بالتنسيق مع مديريات التموين، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، والتأكد من سلامة السلع المعروضة وضبط أي مخالفات، إلى جانب متابعة المخابز لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين.
كما أكد استمرار المرور على مواقف السيارات لمنع التلاعب في تعريفة الركوب أو استغلال المواطنين خلال فترة العيد، إلى جانب التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية.
تأمين التنقلات النهرية والبحرية
وفي إطار تعزيز إجراءات السلامة، أوضح مساعد الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والداخلية، لفحص تراخيص وسلامة المراسي والعائمات النهرية، بالإضافة إلى زيادة أعداد منقذي الشواطئ في المحافظات الساحلية لضمان سلامة المواطنين.
مواجهة مخالفات البناء والذبح العشوائي
وأشار قاسم إلى توجيهات مباشرة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة المخالفات في المهد خلال أيام العيد، تنفيذًا لتعليمات الحكومة.
وفي السياق ذاته، شدد على جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح، مع حظر الذبح في الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
وأكد أن الوزارة تعتمد على المتابعة الميدانية المباشرة من خلال فرق العمل ورؤساء الأحياء، وليس فقط على الشكاوى، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، موضحًا أن الذبح العشوائي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وتحرير محاضر بيئية، نظرًا لما يسببه من أضرار صحية وبيئية على شبكات الصرف الصحي والمناطق السكنية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار العمل بكامل الطاقة خلال عطلة العيد، لضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين في جميع المحافظات.
موضوعات متعلقة
متحدث الصحة: الذبح غير المنظم للأضاحي يهدد الصحة العامة