أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكماً قضائياً هاماً لصالح نادي الزمالك، يقضي بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة المفروضة على النادي عن الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020.
وبموجب هذا الحكم الإداري، تم إسقاط المديونية المالية التي كانت مستحقة لصالح وزارة المالية (مصلحة الضرائب)، معلنة براءة ذمة النادي المالية تماماً من سداد القيمة المقدرة بـ 22 مليون جنيه عن السنوات محل النزاع.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بتحريك طعن قضائي أمام المحكمة، للمطالبة بوقف وإسقاط الربط الضريبي الذي قدرته الجهات المعنية بمبلغ 22 مليون جنيه كضريبة دمغة متراكمة.
وقدمت الإدارة القانونية بالنادي الدفوع والمستندات التي تؤكد عدم قانونية هذا الربط عن تلك الفترة، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة في حكمها الأخير بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه.
ويُمثل هذا الحكم القضائي خطوة استراتيجية هامة ونجاحاً كبيراً لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بالتعاون مع الإدارة القانونية، في إطار خطة العمل المكثفة لحماية مصالح القلعة البيضاء مالياً وقانونياً.
ويسعى مجلس الإدارة من خلال هذه التحركات إلى تسوية وإنهاء كافة الملفات القضائية والمديونيات الضريبية المتراكمة من المجالس السابقة، بما يضمن رفع الأعباء المالية عن كاهل النادي وتوجيه الموارد المتاحة لتطوير الإنشاءات ودعم الفرق الرياضية.
