أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي حكمًا بتغريم مجدي عبد الغني مبلغ 700 ألف جنيه، وذلك في 8 قضايا متعلقة بخلافات على الميراث العائلي، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم الشرعية في تركة جده الراحل سيد أحمد حمد.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الدعاوى القضائية التي أقامها عدد من أفراد العائلة، واتهموا خلالها نجم منتخب مصر السابق بعدم تسليم الحصص الميراثية المستحقة لهم، والمتعلقة بعدد من الممتلكات والأصول التابعة للتركة.
أحكام سابقة بالحبس
وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس مجدي عبد الغني لمدة سنتين مع الشغل، في القضية رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تسليم نصيب أحد أقاربه من الميراث.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المحامي أنور السمرجي بصفته وكيلاً عن سامح سيد سيد أحمد، ابن عم مجدي عبد الغني، والذي اتهمه بعدم منحه حصته القانونية من التركة.
خلافات حول محطات وقود وأراضٍ
وشملت النزاعات القضائية عددًا من الأصول المملوكة للعائلة، من بينها محطات تزويد وقود وأراضٍ تقع بمنطقة الوراق، حيث أشار مقيمو الدعاوى إلى أن المتهم استولى على ريع إحدى محطات البنزين المؤجرة لإحدى شركات الغاز الطبيعي، دون توزيع العوائد المالية وفقًا للأنصبة الشرعية للورثة.
كما أكدت أوراق القضايا صدور عدة أحكام جنائية ضد مجدي عبد الغني خلال السنوات الماضية، بسبب عدم تسليم الحصص الميراثية الخاصة بباقي الورثة، وهو ما دفع بعض أفراد العائلة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم.
قضايا مستمرة منذ 2019
وبحسب تفاصيل القضايا، فإن النزاع القضائي بين أفراد الأسرة بدأ منذ عام 2019، واستمر على مدار السنوات الماضية أمام المحاكم، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف الدقي أحكامًا نهائية واجبة النفاذ بإدانة مجدي عبد الغني في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.
واعتمدت المحكمة في أحكامها على ثبوت استيلاء المتهم على عوائد بعض الأصول التابعة للتركة، وعدم توزيعها على الورثة وفقًا لما نص عليه القانون، لتنتهي بإلزامه بسداد غرامات مالية بلغت في مجموعها 700 ألف جنيه.
