أعلن البنك الأهلي المصري وQNB مصر عن شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى استكمال ميكنة منافذ التحصيل على الطرق السريعة، ضمن منظومة «طريقي»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل والمدفوعات الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة لدعم جهود تحديث منظومة تحصيل الرسوم على الطرق، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتعزيز كفاءة التشغيل والشفافية في عمليات التحصيل.
حلول دفع إلكترونية متطورة لتسهيل التحصيل
وأكد يحيى أبو الفتوح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لدعم منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال توفير أحدث الحلول البنكية والتكنولوجية التي تضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل سريع وآمن وفعال على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن البنك سيقوم بتوفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS)، بما يدعم كفاءة التشغيل ويساعد في تقديم خدمات دفع متطورة لمستخدمي الطرق.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها قريبًا لصالح المركبات، من خلال آليات إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين إنشاء حسابات عبر تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية مخصصة، إلى جانب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال مكاتب الاشتراكات المعتمدة.
آلية إلكترونية متكاملة لتحصيل الرسوم
وتعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات ذكية تشمل الكاميرات والقارئات الإلكترونية للتعرف على المركبات وتسجيل رسوم العبور بشكل تلقائي، دون الحاجة لأي تعاملات نقدية.
كما تتيح الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني عبور المركبات بسهولة، مع خصم قيمة الرسوم مباشرة من الرصيد الخاص بالمستخدم، وهو ما يسهم في تقليل التكدسات المرورية وتحسين تجربة مستخدمي الطرق السريعة.
وأكد يحيى أبو الفتوح اعتزاز البنك بالمشاركة في منظومة «طريقي»، باعتبارها خطوة مهمة نحو دعم توجه الدولة لبناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مع تعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية.
نقلة نوعية في منظومة التحصيل على الطرق
وأكد الجانبان أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الطرق والتحصيل الإلكتروني في مصر، لما يوفره من مزايا تتعلق بسرعة الأداء، ورفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الشفافية، إلى جانب تقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة لمستخدمي الطرق السريعة.
كما تعكس هذه الخطوة استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يدعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي في مختلف القطاعات.