ارشيفية
فجر منشور فني غامض صدر عن مصلحة الشهر العقاري عاصفة من القلق والاستياء في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعدما تسبب في تجميد التصرفات العقارية وتعطيل مصالح المواطنين بشكل مفاجئ.
الأزمة وصلت سريعاً إلى ساحة مجلس النواب، حيث تقدم النائب أحمد عرفة بطلب إحاطة عاجل للحكومة، محذراً من "شلل إداري تام" يضرب آلاف الأسر وأصحاب الأملاك بسبب الوقف المفاجئ للتعامل على الأراضي المرتبطة بما يُعرف تاريخياً بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان".
الشرارة انطلقت عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والذي قضى بوقف كافة الإجراءات والتوثيقات لحين حصر تلك الأراضي، بناءً على نزاعات ومكاتبات داخلية. النائب أحمد عرفة أكد أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخاً على استقرار المراكز القانونية، مشيراً إلى أن النطاق الجغرافي للمنشور لا يشمل مساحات معزولة، بل يمتد لكتل سكنية ضخمة مأهولة منذ عقود، وأراضٍ زراعية، ومشروعات استثمارية استقر أصحابها قانوناً عبر عقود مسجلة، وتراخيص رسمية، ومرافق حكومية، وطلبات تقنين وتصالح معتمدة.
تداعيات القرار على الأرض جاءت كارثية؛ إذ تسبب في تجميد ملفات التصالح في مخالفات البناء، ووقف إجراءات تقنين واضعي اليد، ومنع توثيق عقود البيع والشراء في الشهر العقاري، فضلاً عن تعطيل تراخيص المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية.
ووصف عرفة هذا الوضع بأنه يهدد السلم المجتمعي ومناخ الاستثمار العقاري في المحافظات الثلاث، محذراً من تحميل المواطن البسيط تبعات نزاعات تاريخية حول "حجة الوقف" لم يكن يوماً طرفاً فيها.
وطالب البرلماني كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزراء العدل والأوقاف والتنمية المحلية، بالكشف الفوري عن السند القانوني والدستوري لهذا القرار المفاجئ.
وشدد على ضرورة الفصل التام بين أي نزاع قضائي حول أصل الوقف، وبين استمرار الخدمات الحياتية واليومية للمواطنين، لضمان عدم تضرر مئات الآلاف ممن ثبتت ملكياتهم بحسن نية على مدار سنوات طويلة.
مواضيع متعلقة
تمنى حسن الخاتمة.. قصة حارس المسجد الذي أنقذ 140 طفلا من مجزرة محققة بكاليفورنيا
