النيابة العامة
أصدرت النيابة الإدارية قراراً عاجلاً بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده التام عن أي أعمال تتصل بالتدريس، وذلك على خلفية اتهامات صادمة بمحاولة التحرش اللفظي والاستغلال الجنسي لطالبات في عمر الزهور.
وبدأت خيوط الواقعة المشينة تتكشف في مدينة الغردقة عقب بلاغ رسمي تقدمت به مديرة المدرسة للإدارة القانونية، يفيد بتعرض طالبات بالصف الثاني الإعدادي لمضايقات مريبة من قِبل المتهم، مما دفع الإدارة التعليمية والجهات الأمنية للتحرك السريع وضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة مباشرة لحماية الفتيات والحفاظ على حرمة الحرم المدرسي.
وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية عن تفاصيل تقشعر لها الأبدان، حيث تبين أن المتهم قام بتقديم إغراءات مالية لطالبتين مقابل الحصول على أرقام هواتفهما الشخصية للتواصل معهما بعيداً عن أعين المعلمين.
وهو ما سارعت الفتيات لإبلاغ الأخصائية النفسية به، لتتشكل على الفور لجنة حماية داخلية استمعت لشهادات طالبات أخريات تعرضن لانتهاكات مماثلة.
ودعمت التحقيقات تسجيلات ورسائل صوتية فاضحة أرسلها المتهم عبر تطبيق محادثات إلكتروني لهاتف إحدى الطالبات، يحثها فيها على استدراجها ومرافقتها داخل سيارته الخاصة بهدف الاستغلال الجنسي، فضلاً عن تحريضه الفتيات الصغيرات على ارتكاب سلوكيات منافية للآداب العامة مقابل مبالغ نقدية.
وأمام تواتر أقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، وعناصر لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية والذين استمعوا جميعاً للتسجيلات الصوتية الدامغة، شددت النيابة الإدارية على عزمها الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الطلاب، معتبرة سلوك المتهم خروجاً صارخاً عن مقتضيات الأمانة التربوية والالتزام الأخلاقي.
وفي ختام تحقيقاتها، وجهت النيابة دعوة شديدة الأهمية لكافة المؤسسات التعليمية بضرورة التطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي لضمان بيئة تعليمية آمنة، مناشدة أولياء الأمور والطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الجرائم، والحفاظ التام على الأدلة الرقمية والتسجيلات دون حذفها، نظراً لدورها الجوهري في تحقيق العدالة الناجزة ومعاقبة الجناة وفق صحيح القانون.
