واصل البنك الزراعي المصري تنفيذ مبادرته المجتمعية «سكة خير»، الموجهة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهدت المبادرة انطلاق فعالياتها في محافظتي القاهرة والجيزة، ضمن جولة ميدانية شملت عدداً من المحافظات، في إطار جهود البنك لتوسيع نطاق الدعم مع اقتراب عيد الأضحى.
القاهرة والجيزة ضمن المحطات السابعة والسادسة للمبادرة
وأوضح البنك أن محافظتي القاهرة والجيزة تمثلان المحطتين السادسة والسابعة ضمن جولات المبادرة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.
لقاءات رسمية وتوزيع كوبونات غذائية
وفي القاهرة، استقبل الدكتور إبراهيم صابر وفد البنك الزراعي المصري برئاسة محمد السيسي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفرص الاستثمار ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وخلال الزيارة، قدّم البنك كوبونات لشراء سلع غذائية لتوزيعها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، ضمن فعاليات مبادرة «سكة خير».
كما شمل وفد البنك عددًا من القيادات، من بينهم مسؤولو الأمن والعلاقات الخارجية والإعلام، في إطار التنسيق المؤسسي لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة.
دعم مستمر للتنمية وتحسين مستوى المعيشة
وأكد مسؤولو البنك حرص الإدارة على تنفيذ جولات ميدانية متواصلة بالمحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التضامن، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وفعّال.
وأشاروا إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
تعاون موسّع في الجيزة
وفي محافظة الجيزة، استقبل الدكتور أحمد الأنصاري وفد البنك، حيث تم استعراض مبادرة «سكة خير» وتسليم كوبونات السلع الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
وأشاد المحافظ بدور البنك في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية المبادرات المجتمعية في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة.
نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتناول اللقاء في الجيزة بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية، من خلال دمج المبادرات الاجتماعية مع الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المحلية ويشجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
