ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات الحرب الإقليمية الراهنة (الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية) على الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.
وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى جانب نواب رئيس الوزراء ووزراء المالية، والتموين، والبترول، والكهرباء، والصناعة، والتخطيط.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع على تواصل الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الأطراف الدولية لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم التسويات السلمية.
"أرصدة السلع الأساسية تتخطى الـ 12 شهراً"
وطمأنت الحكومة المواطنين بشأن توافر السلع؛ حيث صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض خلال الاجتماع موقف الأرصدة الاستراتيجية.
وأكد امتلاك مصر لاحتياطي استراتيجي "غير مسبوق" من السلع الأساسية، يتخطى العام الكامل لبعض السلع، ويمتد لأكثر من 8 أشهر لسلع أخرى.
وأوضح الوزير أن وفرة هذه الاحتياطيات تنعكس مباشرة على استقرار الأسواق وإتاحة المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
برنامج تنفيذي لتطوير منظومة ضبط الأسعار
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تقريراً شاملاً بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة التكلفة الحقيقية للسلع.
وتضمن التقرير مقترحاً بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، وتعزيز كفاءة السوق، والحد من الممارسات الاحتكارية.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور؛ أبرزها إصلاح الإطار التشريعي، وبناء بنية معلوماتية شفافة، والتوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية لإدارة العرض والطلب، وتطوير سلاسل التوزيع بالتعاون مع القطاع الخاص.
البترول تؤمن الاحتياجات المحلية
وفي قطاع الطاقة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً مفصلاً حول تحركات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية، والزيت الخام، والغاز المسال.
كما تضمن التقرير رصداً لمتوسط معدلات استهلاك السولار والبنزين على مستوى الجمهورية، واستعراض الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلي ومحطات الكهرباء من المواد البترولية، وضمان انتظام الإمدادات تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتفادي أي نقص ناتج عن الاضطرابات الإقليمية.