أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة لن تقر أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية والوقود حتى انتهاء العام المالي الحالي.
وجاء هذا التصريح الحاسم لتهدئة الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف النقل والطاقة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الجامعة الأمريكية، عن مستهدفات الدولة لتنشيط سوق المال؛ حيث تعتزم الحكومة طرح 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الوطنية وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القائمة تشمل شركتين تابعتين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إدراج بنك القاهرة المرتقب ضمن هذا البرنامج.
وعلى صعيد المؤشرات التنموية والاجتماعية، أكد حسين عيسى أن الحكومة تعمل حالياً على تدقيق الإحصاءات الرسمية، وتأمل في الإعلان رسمياً عن البيانات المحدثة لمعدلات الفقر في مصر بحلول شهر أكتوبر من عام 2026، وذلك للاعتماد عليها في صياغة برامج الدعم الحماية الاجتماعية المستقبلية بشكل أكثر دقة.
